حمایت از علائم تجاری در واقع یک ابزار است. پلمپ دفاتر منطق این حمایت در واقع این است که کالا و خدمات از یکدیگر متمایز شوند و این امکان پذیر نمی شود مگر آن که علائم تجاری، مورد استفاده عملی قرار بگیرند. علائم تجاری که مورد استفاده قرار نمی گیرند در واقع تبدیل به مانعی برای ثبت علائم تجاری جدید می شوند. بنابراین تعهد به استفاده از علائم تجاری باید به گونه ای در مقررات مربوطه مورد پیش بینی قرار می گرفت.

به موجب قوانین ایالات متحده ، حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری ( برخلاف حق ثبت اختراع "patent" ) یا استفاده واقعی از آن علامت ، در همان طبقه ای که به ثبت رسیده است ، حاصل می شود و بنابراین ناشی از اعطای آن توسط دولت فدرال نیست. البته در تجدید نظر اخیر ( قانون اصلاح حقوق علائم تجاری 1988 که از نوامبر 1989 لازم الاجرا شده است ) قوانین علائم تجاری چنان چه واقعاَ قصد جدی برای استفاده از آن در آینده باشد، می تواند برای آینده نیز حفظ شود. با این حال و در نهایت ، استفاده واقعی از یک علامت ، حقوق ناشی از آن را برای دارنده ایجاد می کند.
شرط دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که اگر بعد از ثبت یک علامت تجاری، دارنده آن علامت تا مدت زمان معین و مشخصی از آن علامت استفاده ای نکند ، ثبت آن باطل خواهد شد.
در حقوق آمریکا نیز قصور رد استفاده واقعی از یک علامت در طول یک زمان معقول بعد از ثبت آن، منجر به ابطال ثبت آن علامت خواهد شد. در طول مذاکرات مربوط به انعقاد مقررات TRIPS این مساله به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شد. مطابق با قوانین آمریکا و کانادا، استفاده واقعی یا قصد استفاده از یک علامت ، شرط ضروری قبول ثبت آن است. در حالی که مطابق قوانین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ژاپن تحصیل حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری هم از طریق استفاده از آن علامت و هم از طریق ثبت آن امکان پذیر است.
متن نهایی موافقتنامه TRIPS ترکیبی از نظرات ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ژاپن می باشد.
بند 3 ماده 15 موافقتنامه ضمن این که مقرر می دارد استفاده عملی از یک علامت تجاری شرطی برای درخواست ثبت به شمار نخواهد آمد، ولی این امر را در اختیار کشورها می گذارد تا قابلیت ثبت را به استعمال آن در کالا یا خدمات مربوط سازند.
در حقوق ایران به شرط استفاده توجه خاصی شده و حقوق ویژه ای برای استفاده کننده از یک علامت تجاری که نسبت به متقاضی ثبت آن دارای سابقه استعمال می باشد در نظر گرفته شده است. ماده 20 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد که هر گاه معترض ثابت کند که نسبت به علامت به واسطه استعمال مستمر ، قبل از تقاضای ثبت حق تقدم داشته ، محکمه حکم خواهد داد که آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض قبلاَ در اداره ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد، محکمه حکم خواهد داد که ثبت سابق ابطال و علامت به نام معترض ثبت گردد.
ماده 12 آئین نامه اسلامی اجرای قانون ثبت ، علامت تجاری و اختراعات مصوب 1347 مقرر می دارد ، در صورتی که علامت ثبت شده برای محصولات مقرر در ماده یک قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیرماه 1410 ظرف مدت سه سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او بدون عذر موجه مود استفاده تجاری در ایران یا در خارجه قرار نگیرد هر ذی نفعی می تواند ابطال آن را از دادگاه شهرستان تقاضا نماید.
در خصوص این ماده چند نکته می تواند مورد بحث قرار گیرد.
اولاَ : میزان و مقدار استفاده برای تشخیص استفاده تجاری که در این ماده ضروری شناخته شده تعیین نگردیده است. در حقوق سایر کشورها در مواردی حتی یک بار استفاده نیز کافی شناخته شده است.
ثانیاَ : ماهیت دعوی عدم استفاده از علامت تجاری ، اثبات امر عدمی است ، طبق اصل کلی " علی المدعی " اثبات دعوی به عهده مدعی است. ولی در دعوی استفاده از علامت تجاری ( مانند مطلبه نفقه و ایفای حقوق زوجیت ) اجرای اصل فوق ملازمه به اثبات امر عدمی دارد و امر عدمی قابل اثبات نیست. ( البته به استثنای موردی که ملازمه با امر وجودی داشته باشد ) ؛ بنابراین ، صرف اعلام و ادعای ذی نفعی مبنی بر این که مالک علامت مدت 3 سال از تاریخ ثبت از علامت خود استفاده نکرده ، برای استماع دعوی کافی است و اثبات خلاف ادعا به عهده مدعی علیه ( مالک علامت ) است و این رویه ای است که قانون گذار فرانسه نیز پذیرفته و ذیل ماده 11 قانون ثبت علائم مقرر داشته که دلیل استفاده از علامت باید از سوی مالک آن ابراز شود.